قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تأتي انطلاقا من الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت "حارص" في تصريحات لها، أن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في مصرشهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما ملحوظا، سواء من خلال التشريعات أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الحوارالوطني ودعم الرئيس والقيادة السياسية له، كان عاملا أساسيا فى دفع ملف حقوق الإنسان فى مصر، فمنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري بمؤيديه ومعارضيه، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطني للفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوار يعكف حاليا على إعداد الصياغة لا نهائية لتوصيات الحبس الاحتياطي وتعديلاته وهو ما يعد انتصارا جديدا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان فى مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وبات شريكا فى القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري، وطرح توصيات وإيجاد حلول لها، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها كافة القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.
