في إطار الدور المجتمعي الذى يتحمله حزب الشعب الجمهوري تجاه المجتمع ، وبهدف التوعية المجتمعية و الحد من انتشار الزواج المبكر، أطلقت أمانة المرأة بمحافظة الجيزة (حملة التوعية ضد الزواج المبكر ) بمركز ومدينة العياط.
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد صلاح أبوهميله الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، وإشراف المستشار احمد حبيب امين الحزب المحافظة الجيزة، والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية النائب الدكتور أحمد عاشور أمين تنظيم محافظة الجيزة، و برعاية أمانة المرأة بالمحافظة د إيناس بهى الدين.
وأقامت أمانة مركز ومدينة العياط بقيادة محمد جبر – أمين المركز ومحمد عزام - أمين التنظيم وباشراف من أ أمين المرأة بالمركز نظلى غرابة، ندوة تثقفية حول مساؤي وإخطار الزواج المبكر من الناحية الصحية والدينية والقانونية والنفسية.
وحاضر في الندوة عدد من المتخصصين من الاطباء ورجال القانون ورجال الدين وعلم النفس وهم، د محمد عبد الفتاح عثمان اخصائي نفسي، د . مازن احمد اخصايى نساء وتوليد، د. احمد محمد رشاد السلاح، والشيخ رفعت الشيمى - إمام وخطيب، والاستاذ حسام الجهمي المحامي.
تطرقت فعاليات الندوة التي حضرها عدد كبير من سيدات مركز العياط إلى خطورة وأضرار الزواج المبكر والأضرار النفسية والصحية التي يصاب بها الأطفال اللاتي يتعرضن للزواج قبل بلوغ السن القانوني.
كما استعرض كلا من الدكتور مازن احمد والدكتور محمد عثمان والدكتور احمد رشاد أضرار الزيجات المبكرة، مثل حرمان أى طفلة من استكمال تعليمها وحرمانها من حقوقها كطفلة مثل أقرانها، مما يجعلها أكثر عرضة للسلوك العدواني وأكثر ميولا للعزلة، وبذلك تصبح طفلة تربي أطفال تجهل أساليب التربية السليمة، وذلك لعدم إكتمال النمو العقلي والجسماني لديها، وأيضاً قد تصاب الطفلة بنزيف قد يودي بحياتها.
وأشارت أيضا أمينة المرأة الأستاذة نظلى غرابه الى إنه وجب التنويه لهذه المشكلات وذلك بمشاركة رجال الدين لرفع الوعي، حيث تقوم الأسرة في مثل هذه الحالات أيضا بتوثيق الزواج عرفياً، وغالباً تحدث مشاكل وخلافات بين الزوج والزوجة لعدم إكتمال النمو العقلي للزوجة أو كليهما، مما قد يتسبب في حدوث طلاق مع وجود أطفال وقد يرفض الأب غالباً نتيجة هذه خلافات الإعتراف بهم، ولا تجد الزوجة طريقاً لإستخراج شهادة ميلاد رضيعها وعدم حصوله حتى على أبسط حقوقه وهي الهوية والرعاية الصحية، ولا حتى أبسط حقوقها في حصولها على وثيقة طلاق، حيث أنها لا يوجد لديها وثيقة زواج وتصبح من رواد محكمة الأسرة بدلاً من أن تنعم باللعب مثل قريناتها من الأطفال.