كتبت نورا فخرى
تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد 3 سنوات (2024-2027) في مقدمة أولوياتها، تبني استراتيجية للاقتصاد الرقمي تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج إلى ما لا يقل عن 8 % بحلول عام 2030.
كما تستهدف الحكومة، زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها عدد من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة، فضلا عن استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، لاسيما المناطق النائية، وكذلك مشروعات ربط كل المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي.
يأتي ذلك في ضوء إدارك الحكومة أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو السبيل الحقيقي لضمان تنافسية مصر في السوق العالمي، لذا، تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية للمعرفة، من خلال الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وهو ما يمثل استثمارًا في المستقبل وقدرة مصر على الابتكار والإبداع، بما يضمن لها مكانة متقدمة على الساحة الدولية.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
مجلس النواب
