كتب محمود حسين
أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وتتويجًا لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.
وقال البدري، إن هذه الخطوة الاستثنائية تأتي في إطار استمرار حرص القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في عام 2021، والتي تضع حقوق كبار السن في قلب اهتمامها، وتعتبر تتويجاً لنهج الجمهورية الجديدة التي نعيشها، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد من أبرز مبادرات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركز على تعزيز حقوق جميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ بنود الاستراتيجية وتأكيدها على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية اللازمة للفئات الضعيفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وتنظيم الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ الذي مثل خطوة تاريخية شكلت تحولاً كبيراً في سياسة الأمن والحقوق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو نهج أكثر شمولاً في حماية الحقوق الفردية.
وشدد على أن القرار يأتي كجزء من سلسلة من القرارات الرئاسية التي تمثل خطوات غير مسبوقة في تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم حقوق الإنسان في مصر، وقال إن حجم قرارات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها يُعَتبر خطوة هامة في ترسيخ دعائم الديمقراطية.
عفو رئاسى- ارشيفية
