النائب جمال أبو الفتوح: تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة بداية الطريق لإصلاحات اقتصادية هيكلية

 

 

أكد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة تعهدت في جلسة تاريخية أمام مجلس النواب، كان الرأي العام شاهد عليها، بتحقيق طفرة صناعية في برنامجها الجديد، الذي يأتي وسط تحديات اقتصادية كبرى تتعلق بزيادة معدلات التضخم وبالتالي استمرار موجات الغلاء، مع زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني والضغط على الحصيلة الدولارية، الأمر الذي يتطلب تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في وقت قياسي، لنجني ثمارها على المدى القريب.

 

وأضاف " أبو الفتوح"، أن بنود الاستراتيجية الوطنية للصناعة قابلة للتطبيق على الواقع العملي، خاصة إنها تهدف الى  التوسع في إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، فضلا عن تحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وأيضاً العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها،  مؤكدا على أهمية هذا الملف من خلال دعم أصحاب المشروعات المتعثرة وإعادة العمل بها من جديد، لأنها تشكل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني. 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجميع يدرك أن كل منشأة صناعية جديدة يتم افتتاحها تعني توفير فرص عمل للشباب، وتعني أيضا مساهمة في الاقتصاد المحلي، لذا فإن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم صدور قرار بغلق أية منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بعد العرض على رئيس الوزراء، قرار صائب ويسهم في دعم المصنعين في مصر، لافتاً إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعماً لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.

 

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن الصناعة أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهي طوق النجاة للعبور من التحديات الاقتصادية الراهنة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، فيجب تنفذ الحكومة بنود الاستراتيجية، وتكون على دراية كاملة بالمنتجات التي تتجاوز حجم فاتورتها الحد المسموح وتشكل عبء نتيجة استنزافها العملة الصعبة،  والعمل على توطين هذه الصناعات مثل صناعة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويا تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، والمصانع المتواجدة حاليا في مصر تنتج أكثر من 11 مليون جهاز، لذا يجب دعم تلك الصناعات وتقديم كافة الحوافز للوصول إلى تغطية السوق المحلي والاتجاه إلى التصدير وهذا سيكون النجاح الحقيقي.