أكد النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إحالة تعديلات الحبس الاحتياطى للحكومة يعكس مدى نجاح الحوار الوطنى فى التعامل مع الملفات الشائكة، مشيرا أن القرار يؤكد حرص الرئيس على تعزيز ملف حقوق الإنسان من اجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
وقال الكحيلى، فى بيان له، أنه بعد الاطلاع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطى تأكد له أن القانون بمثابة طفرة فى مجال حقوق الإنسان، قائلا: "القانون يضم حوالى 540 مادة، ويعتبر دستور ثانى للبلاد لأهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات".
وأشار الكحيلى إلى أن ملف الحبس الاحتياطى من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار الوطنى منذ بدء جلساته، وأسفرت النقاشات عن معالجتها فى تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، وفتح هذا الملف الشائك والمتشابك لم يكن ليتم ويحدث فيه طفرة دون توافر إرادة سياسية حقيقية وإيمان الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها وحقهم فى حياة آمنة وعادلة.
وأشاد الكحيلى بالجلسات التى عقدها الحوار الوطنى لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى والاستماع إلى كافة الآراء بحضور كافة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
