التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة لتعزيز تنمية القطاع السياحى

2) العمل على طرح منتجات جديدة استثمارًا لمقومات مصر السياحية ولاجتذاب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين بما ينعكس إيجابيا على توسيع قاعدة العرض، وتعظيم الإيرادات السياحية، وخلق فرص عمل إضافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال التركيز على تنمية منتج سياحة المؤتمرات ومنتج السياحة الاستشفائية.

 

3) العمل على خلق منتجات سياحية إقليمية مشتركة مع الدول الجوار بهدف زيادة حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

 

4) تشجيع السياحة العربية وحث القطاع الخاص على تصميم وطرح برامج تنافسية لتشجيع السياحة العربية لا سيما الخليجية.

5) استمرار التنسيق مع وزارة الطيران المدني لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف، مع العمل المستمر على تطوير برامج تحفيز الطيران على نحو يواكب الأهداف الإستراتيجية واتجاهات السوق.

 

6) التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لعقد المؤتمرات وورش العمل التي من شأنها تسليط الضوء على المقصد السياحي المصري، والاستفادة أيضًا من برامج تطوير القدرات والمهارات التي تنفذها تلك المنظمات.

 

7) العمل على طرح المبادرات الخاصة بحوافز تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وبصفة خاصة لزيادة الطاقة الفندقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

 

8) الترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة في مصر بالتنسيق مع وزارة الاستثمار

9) وعرضها على المنصات الإلكترونية المختلفة.

 

10) استمرار أعمال التحول الرقمي لتطوير منظومات العمل بالوزارة، وكذلك في القطاعين السياحي والأثري، والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية لتنفيذ وتطوير مشروعات التحول الرقمي في مختلف المجالات مثل: منظومة قياس نسب الإشغال الفندقي، ومنظومة حجز تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف، ونظم التراخيص السياحية ومنظومة حفظ وتسجيل الآثار.

11) العمل على بناء وتطوير مهارات وقدرات العاملين في قطاعات السياحة المختلفة التي تتعامل مباشرة مع السائحين بترخيص من الوزارة وخاصة في مجال الضيافة والإرشاد

12) السياحي، مما يساهم في تحسين تجربة السائح.

 

13) استمرار العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، مع استخدام أدوات قياس رضاء السائحين لضمان التطوير المستمر لجودة التجربة.

 

14) تشجيع مطوري البرمجيات المصريين على المساهمة في تدشين وتطوير برامج الخدمة القطاع السياحي المصري بمختلف مجالاته مما ينعكس إيجابياً على تطوير الخدمات السياحية المختلفة من خلال القطاع الخاص.

 

15) استمرار التوسع في مشروعات صيانة وحماية الآثار وتطوير العمل بالمواقع الأثرية والمتاحف لضمان جودة المنتج السياحي، وتوفير اشتراطات بعض أنواع السياحة مثل السياحة الميسرة.

 

16) العمل مع الجهات المعنية لتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل في قطاع السياحة، مع التركيز على التحول الرقمي والبيئة والحوكمة.

 

17) استمرار جهود الإصلاح التشريعي لخلق مناخ عمل سياحي أكثر انضباطًا ومواكبة للتغيرات العالمية التي طرأت على صناعة السياحة، ولضمان إيجاد الآليات التي من شأنها الحد من انتشار الكيانات غير المرخصة والتي تقدم خدمات سياحية مختلفة في الداخل والخارج (مثل الحج والعمرة).

 

18) تعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية بالدولة والعمل على توفير الموارد اللازمة للانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير.