الطماوى: من ينتقد قضاة مصر ومؤسسات الدولة لا ينظر للمصلحة الوطنية

أكد النائب إيهاب الطماوي،  وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مصر تكتب تاريخا وتصنع حاضراً وترسم مستقبلا بجمهورية جديدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إيهاب الطماوي في تعقيبه علي تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق - لم يذكر اسمه، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة، بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وأيضا قضاء مصر مستقل، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة".

وأضاف "الطماوي" مستنكرا  "عندما تتهم قضاة مصر الوطنيون الشرفاء الذين يجتهدون ليلا نهارا لإقرار العدالة في مصر، وتقول إيه فايدة الترقيمات الجديدة، وانه سوف يسبب ارهاق لهم حيث أن بعض النصوص كما هي في القانون القائم مع إعادة الترقيم، الغريب أنك أستاذ جامعي وكنت عميد كلية الحقوق ألا تعرف أن النصوص الوضعية من صنع البشر بما فيها النصوص الدستورية تتغير؟".

وتابع "الطماوي" : إننا نتحدث عن مشروع قانون جديد في ظل دستور مختلف عن سابقة ، الدساتير تغيرت والأهم من ذلك التغيير في الفكر، حتي في النظام الجمهوري القائم، لذا فإننا دائما ما نربط شغلنا بالتأسيس والترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة، قائلا : "عندما ينتقد أحدهم قضاة مصر، ومؤسسات الدولة الدستورية من المؤكد كده أنه لا ينظر للمصلحة  الوطنية ".

وطالب "الطماوي" في نهاية كلمته، أن ينحي الجميع المصالح والأهداف الشخصية، وتقديم المصلحة العامة والوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب وأعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.