وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتهاء أعمال الصيانة البسيطة وفرش الفصول وتقليل الكثافة الطلابية استعداداً للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق 21 سبتمبر الجارى، مشددة على أهمية توفير مناخ مناسب لاستقبال الطلاب بالعام الجديد لتحقيق الانضباط داخل المدارس، كنا شددت الوزارة على أهمية إعداد قوائم الفصول الطلابية وأيضا جداول الحصص الدراسية بعد تسكين المعلمين الجدد البالغ عددهم 20 ألفا و204 معلما والذين تم تعيينهم بمسابقة 30 ألف معلم إضافة إلى تسكين المعلمين بالحصة.
وبالرغم من الحاجة الملحة إلى زيادة عدد المعلمين والتوجه إلى الاستعانة بمدرسي الحصة، إلا أن هناك أزمات تواجه ذلك لتأخر صرف مستحقاتهم وحقوقهم.
تقدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
وأشار النائب إلى استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة، حيث إنهم – على سبيل المثال - لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر فبراير 2024 حتى أبريل 2024 ولا سيما مع الظروف الراهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مُجدٍ تماما ولا يساوى الجهد المبذول، وقد قاموا أيضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها)، ولابد من معرفة ومحاسبة المتسبب فى تأخير صرف مستحقاتهم.
واستكمل، لا أعلم أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة، حيث إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار الثلاثة أعوام الماضية.
وأشار منصور، أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها، فى ظل عجز وصل حاليا إلى 469 ألف معلم، فأين حلول الحكومة ولماذا التأخر فى تعيين الناجحين بالمسابقات؟
وأوضح منصور، أن المتقدمين لمسابقات الـ30 ألف معلم تخطوا 250 ألفا، وتم تمرير 22 ألفا فقط حتى الآن بعد ثلاث سنوات من الإجراءات التى بدأت بإصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيها للحصة (تعدل إلى 50 جنيها الآن) وبما لا يجاوز 24 حصة إسبوعياً فيصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهاً شهرياً (3600 جنيه بالتعديل الأخير)، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور مما سيؤدى لمزيد من الضعف فى العملية التعليمية.
وتساءل منصور؛ لماذا لا يتم الاستعانة بالـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر وتم إنهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم السابق، استنادا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، فأن لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه؟
جدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مجد ولا يساوى الجهد المبذول، وأكد منصور ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.
كما طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة، ومن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة، سرعة التدخل لحل أزمة عدم تعيين معلمى الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التى يعملون بها.
وتساءل النائب أحمد عبد السلام قورة، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد كوجك، وزير المالية، قائلًا: لماذا تركت الحكومة جميع معلمى الحصة الذين يعانون من ظلم شديد، خاصة أن هناك عددًا منهم يعملون منذ ما يقرب من 5 سنوات كمتطوعين وبدون أجر بهدف سد العجز فى عدد المدرسين بالمدارس؟ ولماذا لا يتم اتخاذ قرارات عاجلة لتعيين معلمى الحصة، خاصة أنهم نجحوا فى أداء رسالتهم السامية لسد العجز؟ وإلى متى تستمر معاناة هؤلاء المعلمين، خاصة وأنهم لديهم أسر يقومون بالإنفاق عليها، فى ظل حصولهم على أجر موسمى خلال أشهر الدراسة فقط؟
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بسرعة حل هذه الأزمة، خاصة ونحن على أبواب العام الدراسى الجديد، للحد من الأزمة الحادة فى عجز المعلمين بمختلف المراحل التعليمية الخاصة بالتعليم الأساسى الابتدائى والإعدادى والثانوي.
وأشار إلى ضرورة التفكير بجدية فى استمرار المعلمين بعد الستين عامًا ليتم الاستعانة بهم من خلال صرف مكافأة لهم بالفرق بين المعاش وما كانوا يتقاضونه قبل إحالتهم للمعاش.
كما تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجها إلى الحكومة ممثلة فى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضوابط سد عجز نقص المعلمين من خلال فتح باب التطوع للمدرسين.
وقال عضو مجلس النواب، إنه قبل أيام خرج علينا وزير التربية والتعليم برؤية جديدة بشأن حل بعض أزمات العملية التعليمية وفى مقدمتها كثافة الفصول، وكذلك عجز أعداد المعلمين، والذى يُقارب نحو نصف مليون معلم، وفقا لما جاء على لسان الوزير".
وأشار إلى أنه من بين المقترحات التى تم عرضها لتجاوز هذه الأزمة بالإضافة لاستمرار إجراءات تعيين 30 ألف معلم، فتح الباب أم التطوع، والعمل بالحصة من أجل توفير أكبر عدد ممكن لسد العجز.
وأكد أنه على الرغم من أن الدراسة على الأبواب بعد نحو شهر من الآن، إلا أن رؤية الوزير خالية من التفاصيل الكاملة فى هذا الشأن، فيما يتعلق بضوابط التقدم للتطوع، وكذلك على أى أساس يتم اختيار المعلمين المتطوعين.
وأوضح أن رؤية وزارة التربية والتعليم منقوصة، مشيرا إلى أنها لم تكشف التفاصيل الخاصة بمقابل الحصص التى سيتم منحها للمتطوعين، وكيف ستدبر الموارد المالية اللازمة لصالح المعلمين المتطوعين.
