كتبت نورا فخرى
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص المجلس علي تمثيل كافه الجهات خلال مناقشه مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النيه وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون فلا يعمل المجلس بمعزل عن الأخرين، قائلا : "نحن لا ننفرد بمشروع القانون و لا نغض البصر عن جهات او نقابات يعينها القانون ، و نرجو منحنا الفرصة لاخراج القانون الى النور"
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: "فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون، ونري البعض يتباري فى اصدار بيانات دون علم و اذا كان بعلم فهذا ابتلاء ، فنحن مشرعين منتخبين من الشعب و اذا لم نمنح الفرصة للقيام بدورنا فملوش لازمة بقى "
و دعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية و قائلا : "نريد أن نخرج قانون بمثابة دستور جديد بعد الحوار تمت إدارته على مدار 14 شهر
واستعرض "رضوان" مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شلكت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.
و أضاف رضوان، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، "تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجالس القومي ودحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".
و قال : "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة".
