نورا فخرى
ثمن النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الخطوة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، حيث أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رعايته لملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار قرار بالعفو عن عدد من المحبوسين
وقال "رضوان" في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، ويمثل نقطة تحول إيجابية والتي تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم أيضًا في إعادة دمجهم في المجتمع، مما يعزز من روح المصالحة الوطنية ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا.
واضاف رضوان أن التعامل مع ملف الحبس الإحتياطي أمرا هاماً في تاكيد ثواب وإيمان الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان وتأكيد لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021 وترسيخ لمخرجات الحوار الوطني بالتزامن مع التزام الموسسة التشريعية في إنهاء قانون الإجراءات الجزائية الذي يتم العمل الآن علي صياغته وإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة, منوها إلي أن هذا القانون بمثابة خطوة مهمة في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والتشريعي في الدولة.
واكد "رضوان" أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ملف الحبس الاحتياطي وقرار العفو الصادر اليوم يعدّ مكسبًا جديدًا لملف حقوق الإنسان في مصر. وإنه يفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق العدالة والمساواة، ويعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الإنسانية والقانونية، وإن هذه الخطوات، إذا ما تم تعزيزها واستمرارها، ستساهم بلا شك في بناء مجتمع أكثر عدلاً وكرامة للجميع.
النائب طارق رضوان
