كتبت إيمان علي
أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الجمهورية الجديدة أعطت الأولوية القصوى لدعم المرأة، ووضعت خطة قومية متمثلة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية “2030” والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وشهدت مصر على مدى العقد الماضي خطوات واسعة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الفعالة.
وتسعى الدولة منذ عام 2014 للنهوض بمستقبل المرأة، لأنها عمود الأسرة، وتوقن القيادة السياسية أن سد فجوة العجز بين الجنسين يساهم في رفع الاقتصاد القومي، ولكن لا يزال الطريق طويلاً في سد الفجوة سواء على المستوى التعليمي أو التأهيل لسوق العمل، وهو ما تدركه الدولة المصرية وتسعى إلى تضييق تلك الفجوة.
وذكرت الدراسة أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في سبيل تمكين المرأة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ فبحسب التقرير الصادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس 2019، تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات؛ ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1.885 مليار جنيه خلال هذا العام، ومن المشاريع التي قدمتها الدولة للتمكين الاقتصادي ما يلي:
قدم المجلس القومي للمرأة برنامج “تحويشة” في احتفالية المرأة المصرية في مارس 2022، بالشراكة مع البنك المركزي، لمساعدة السيدات وفتيات القرى المختلفة في محافظات مصر على الادخار ثم الإقراض.
مبادرة حياة كريمة: وهي مبادرة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والمستوى المعيشي لسكان القرى المهمشة “1413” قرية في 52 مركزًا و20 محافظة، برعاية البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتص
