ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إطلاق الحكومة المصرية حزمة تسهيلات ضريبية، مؤكدًا أن الدولة عازمة على تعزيز كافة الجهود التي من شأنها تسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، وهو ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه الحزمة بكل تفاصيلها.
وأكد رزق في بيان له، أنه خلال الآونة الأخيرة وتسعى الدولة نحو تقديم خدمات عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين في إطار خطتها نحو إرساء قواعد اقتصاد قوي يدعم استراتيجية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر التنمية 2030، من أجل اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات العالمية يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من القدرة الإنتاجية ويساهم في استراتيجية توطين الصناعة ودعم فكرة إحلال الصادرات محل الواردات.
وأكد القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن هذه الخطوات تسهم في دعم جهود مواجهة التضخم وتحريك الأسواق وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الروتين والضرائب يمثلان العائق الأكبر في مسار الاستثمار وجذب المستثمرين، ومن ثم كان اهتمام الدولة وحرصها على تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لدعم السوق المصري.
ولفت رزق إلى أن نجاح جهود الدولة في دعم الاستثمار في مصر يعني جذب مزيد من الاستثمارات الكبيرة والتي توفر العملة الأجنبية ورفع قيمة العملة المحلية أمامها، وخفض معدلات التضخم والانفتاح على السوق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما يتماشى مع مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار النمو والبناء والتنمية والاستقرار والتقدم.
وبشأن قرار وضع النظام الضريبي المبسط والمتكامل للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيها، أكد "رزق" أنه يحقق العدالة الضريبية لتتناسب حجم أعمال الشركات مع الضريبة المفروضة على الشركات، مشيرا إلى أن قرار تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، فهو يعمل على زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 40 إلى 60% سنويا وخاصة دمج المنشآت المتهربة من الاقتصاد غير الرسمي .
وأوضح رزق، أن إقرار وضع حد أقصى لمقابلة التأخير بحيث لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبية بعدما كان يصل إلى أضعاف قيمة أصلها، فنوه القيادي في حزب الشعب الجمهوري بأنه يخفف من على كاهل الممولين مبالغ الغرامات والفوائد التي أحيانا تكون 3 أو 4 أضعاف الضريبة بما يحقق نوع الرضا في مجتمع الأعمال والمجتمع الضريبي.
ولفت إلى أن رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، فإنه مع ترك سعر الصرف حر ومرن تصبح لزاما على مصلحة الضرائب في الشركات الدولية بحيث أصبح 30 مليون جنيه في حزمة الإجراءات الجديدة.
وبشأن رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، فأكد عياد رزق أن العنصر البشري أهم ما في المنظومة الضريبية ففي كل المؤسسات المحلية والدولية ينعم بحالة الرضا والسعادة الوظيفية ولابد من توفير ذلك له، لذا فهي أهم عوامل النجاح في هذه الحزمة الإجرائية والتسهيلات الضريبية.
