الحكومة تستعد لتشكيل لجنة لمراجعة تشريعات الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تشكيل لجنة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة من القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ومركز تحديث الصناعة.

 

يأتي ذلك في إطار الرؤية المتكاملة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لتعزيز بيئة الأعمال كأحد مستهدفات برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) ويحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام". 

 

وتستعد الحكومة أيضا لوضع قواعد متوازنة للعمل للشركات والعمال للاستفادة من سوق عمل ديناميكية منتجة مع إرساء نظام للمتابعة والتفتيش لتشجيع الامتثال، وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلا عن وضع إطار عمل قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يوفر للشركات الإبداعية التي المتخصصة في البحث والتطوير حماية قوية ومطمئنة للملكية الفكرية.

 

ويأتي هذا التوجه، في إطار استعادة ثقة المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق إمكاناته الكاملة، بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطلعات الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

 

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

 

 

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.