قال المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار نموذج لتكامل المؤسسات، مضيفا: "فالفكرة رئاسية والمقترح حكومة والتنسيق مر على الحوار الوطنى".
وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع القانون قائلا: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم وإنما نتعلم لكى يكون للمواطن فرصة عمل، يصرف منها، ويكون أسرة، ويحيا حياة كريمة، لدينا 9 مجالس عليا خاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعه ينظمه عدد من المجالس منها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل ذلك عظيم ومطلوب، لكن تلاحظ أن هناك سياسات تحتاج لتنسيق والمجلس الذى سيتم إنشاءه بموجب مشروع القانون هو الذى سيقوم بالتنسيق بين هذه المجالس ورسم السياسات العامة له".
وذكر المستشار محمود فوزى، وزير شئؤن المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن السياسات العامة يتولى وضعها المجالس المعنية، أما السياسات المعنية فهى تشكل مجموعها.
