كتبت إيمان على
قال المستشار بهاء أبو شقة، مقرر ورئيس لجنة إعداد مشروع لائحة البرلمان، إن رأى مجلس الدولة وملاحظاته على اللائحة مجرد رأى استشارى، ومجلس الدولة نفسه أقر ذلك، مؤكدًا أن مجلس النواب "سيد قراره" وأن مذكرة مجلس الدولة بعد إرسالها ستعرض على مجلس النواب ككل ومناقشتها للبت فى المواد التى وضع قسم التشريع بمجلس الدولة عليها ملاحظاته.
ووجه المستشار أبو شقة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الشكر لمجلس الدولة لإنهائه مهمة مراجعة اللائحة فى فترة وجيزة، موضحًا أنه يعد تقديرًا منه لأهمية اللائحة حتى يستطيع المجلس مباشرة مهامه، بعدما أرسل لائحته لمجلس الدولة، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأشار "أبو شقة" إلى أنه فور حسم الموقف من مناقشتها والبت فيما إذا ما كان سيعاد صياغتها من عدمه، سيتم إعدادها لإرسالها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لنشرها فى الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون نهاية الأسبوع المقبل. وتحفظ "أبو شقة" على الإدلاء برأيه بشأن ملاحظات مجلس الدولة على 3 مواد باللائحة، والتى أكد قسم التشريع بالمجلس أن بها شبهة عدم دستورية، مؤكدًا أن الأمر يخص مجلس النواب وليس رأى أحد وحده، مشيدًا بحرص جميع السلطات فى الدولة على ممارسة مجلس النواب صلاحياته.
وجاءت تحفظات مجلس النواب على عدد من المواد، منها ما نصت عليه اللائحة الداخلية من أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية ويتقاضى مرتبه وحوافزه، بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة، وأن يكون أمام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة الـ30 يومًا للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، والمادة 409 المتعلقة المتعلقة برقابة الجهاز المركزى المحاسبات على المجلس.
