أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 24/2025، بعدد من التوصيات الخاصة بقطاع الرقابة على الصادرات والواردات، حيث أكدت اللجنة على ضرورة عمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحوكمة إجراءات الرقابة على المستندات التى يتقدم بها المصدرون للحصول على الدعم المقدم من الدولة، كما أوصت اللجنة بعدد آخر من التوصيات، تمثل أهمها فى 5 توصيات، كالتالى:
1- ضرورة استكمال تحديث قاعرة البيانات الخاصة بالمواصفات المصرية، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة.
2- ضرورة قيام الهيئة باتخاذ كافة السبل لتعظيم إيراداتها فى العام المالى المقبل، وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزاراتى المالية والتخطيط.
3- توفير الدعم اللازم للهيئة وتطوير العمل بالقواعد المحدثة بها، حتى تستطيع النهوض بالعمل المنوط بها، وذلك لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من الموانئ، بما يعود بالنفع على كل من الدولة والمستثمرين.
4- ضرورة وضع خطة موسعة لتنمية الصادرات المصرية، تكون مدعمة بالحوافز التى تجذب المستثمرين الراغبين فى التصدير.
5- ضرورة وضع آليات واضحة للحفاظ على الصناعات المصرية الناجحة، عن طريق رفع المواصفات الخاصة باستيرادها.
