شددت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة إزالة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لكافة معوقات الاستثمار فى المناطق التى تشرف عليها، كما أوصت اللجنة فى تقريرها الصادر بشان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة للعام المالى الحالى 2024/2025، على ضرورة سرعة انتهاء الهيئة من مشروعات الترفيق وتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
كما شددت اللجنة على عدد آخر من التوصيات، تمثلت فى التالى:
1- زيادة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية فى المواقع التابعة للهيئة.
2- ضرورة وجود خطة استراتيجية للترويج لاستثمارات الهيئة، وأن تتناسب هذه الخطة مع كافة المتغيرات والظروف الدولية.
3- ضرورة الاستعانة بمكاتب استشارية دولية ذات خبرة كبيرة فى الترويج للفرص الاستثمارية للهيئة، وذلك تحقيقا لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية المتميزة التى تتناسب مع قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
4- العمل على جذب المستثمرين فى الأنشطة التى تستهدف تصدير منتجاتها للخارج لتوفير العملة الصعبة.
5- العمل على زيادة حجم أنشطة تجارة الترانزيت فى الموانئ التى تشرف عليها الهيئة، بما يعمل على زيادة المبالغ التى تؤول للخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة حصيلة الهيئة.
6- ضرورة العمل على الترويج للإنجازات التى حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصورة واسعة على الصعيد الدولى، وحتى يلمس المواطن حجم الإنجازات التى حققتها الهيئة فى السنوات الأخيرة على الصعيد المحلى.
7- سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الموانئ التى تشرف عليها الهيئة، وكذا مشروعات البنية التحتي بها.
8- جذب الاستثمارات التى تعمل على زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل، وخلق منطقة صناعية وموانئ عالمية تتناسب مع الموقع الاستراتيجى العالمى الذى تملكه الهيئة.
9- ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المفاوضات ومذكرات التفام التى وقعتها الهيئة مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر.
10- ضرورة دعم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بكل احتياجاتها المستقبلية، حيث إنها أحد أهم المرافق الحيوية والاستراتيجية فى الدولة، كما أن مواردها تعتبر أحد الموارد السيادية فى الاقتصاد القومى.
