رئيس "اقتصادية قناة السويس": المنطقة الاقتصادية الوجهة المثلى لتوسعات استثمارات شرق آسيا

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لتوسعات استثمارات دول شرق آسيا في مختلف القطاعات نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقدرتها على تيسير النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، بالإضافة إلى، قدرة هذا الموقع على تقليل تكلفة النقل، وتوافر مختلف مصادر الطاقة والكوادر البشرية المدربة بأسعار تنافسية.

وأضاف جمال الدين، خلال استقباله وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من هونج كونج، برئاسة Nick Chan نائب هونج كونج بمجلس الشعب الصينى، لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أن القطاعات المستهدفة داخل المنطقة الاقتصادية متنوعة وتضم 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا تم تحديدها وفقًا لدراسات متعلقة باحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكدًا على إمكانية التعاون مع مجتمع الأعمال في هونج كونج في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، والمواد المكملة والمغذية لهذه الصناعة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، ومراكز البيانات.

كما أكد رئيس الهيئة الاقتصادية، على جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات من خلال 4 مناطق صناعية تتكامل مع 6 مواني بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال نموذج التكامل الذي تتبناه أن تكون أحد أهم الحلول لكافة الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار وليد جمال الدين، إلى أن "اقتصادية قناة السويس" لديها العديد من القواسم المشتركة مع هونج كونج فيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية المبنية على الاهتمام بالبنية التحتية، والتكامل بين الأنشطة الصناعية والبحرية واللوجستية، وعدد من الحوافز المالية، وأشار إلى أن هذه الرؤية انعكست على التعاون القائم بين المنطقة الاقتصادية ودولة الصين، حيث وصل عدد الشركات الصينية العاملة داخل اقتصادية قناة السويس أكثر من 200 شركة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصينى عن سعادتهم بالتعرف على مزيد من فرص التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في مجال النقل البحري، حيث تعد هونج كونج إحدى مراكز الشحن الرائدة في العالم، كما أكد الوفد على رغبتهم في التعاون ونقل الخبرات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما يتعلق بخدمات التحكيم وإمكانية عملها ضمن خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى التعاون في الشئون القانونية الخاصة بالمجال البحري ومراكز البيانات، فضلًا عن، إمكانية التعاون مع عدد من مشغلي الموانئ بهونج كونج للعمل داخل موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.