كتب محمود حسين
أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويعقد الاجتماع مشتركا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف سالم أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن ما تقوم به وزارة المالية حاليا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وأدخلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تعديلا على المدة بأن يتم مدها حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، ووافق مجلس الشيوخ على التعديل.
