محمود حسين
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية، وذلك لإعطاء فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء.
وتابع قائلاً: وأن القرار يحمل قدر كبير من المرونة للتسهيل علي المواطنين في إنهاء مخالفات التصالح في البناء حيث إن هناك كثيرا من المواطنين لم يتمكنوا من تقنيين أوضاعهم خلال الفترة الأخيرة.
وأشار"الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة كبيرة من المصريين ، وان القانون الأخير يظهر بها الكثير من التسهيلات في سبيل إنهاء المواطنين لمخلفات البناء مثل ، حيث أن بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط مؤكداً أن الدولة تعكف على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومدى مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار "الكحيلي"، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء على البناء العشوائي، مؤكدا أن معركة الدولة في القضاء على العشوائيات واسترداد المظهر الحضاري لمصر، كان الهدف من إصدار هذا القانون، خاصة بعدما تنامت حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة
وكان قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".
