مجلس الشيوخ - أرشيفية
أكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن توجه الدولة نحو إطلاق برامج جديدة من الحماية الاجتماعية، رسالة طمأنة فى وقت دقيق للغاية تمر به المنطقة، فى ظل تصاعد وتيرة العنف من الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه المستمرة داخل غزة ولبنان، الأمر الذى يفرض تحديات سياسية وأمنية واقتصادية على دول الشرق الأوسط، وفى مقدمتها مصر التى تواجه ظروف استثنائية نتيجة التأثر الكبير من حجم تلك الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأضاف العسال، أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تدرس إطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، وهذا يعكس مضى الدولة نحو تقديم والمساندة وتحسين منظومة الدعم لصالح الأسر البسيطة، لافتاً إلى أن هذا الملف قد شهد تطور كبير خلال الأعوام الماضية، فقد أصدر الرئيس السيسى فى فبراير الماضى قرار استثنائى بزيادة المعاشات السنوية التى نص عليها القانون، لتصرف فى مارس المقبل، أى قبل ميعاد صرفها الأساسى بأربع أشهر، كما أطلق أكبر حزمة اجتماعية فى بداية العام لدعم أصحاب المعاشات بزيادة قدرها 15% استفاد منها حينها قرابة 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه خلال فبراير الماضى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث رئيس الوزراء أكد عن تعافى الاقتصاد الوطنى رغم كافة التحديات والعقبات الإقليمية والعالمية، فقد ارتفعت معدلات النمو مع زيادة التوقعات بأن يكون التضخم فى حدود الـ 20.4%، فقد أصدر صندوق النقد الدولى تقرير يتوقع خلاله نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر من 2.7% فى 2024 إلى 4.1% فى عام 2025، وهو ما يعد مهمة وتحدى كبير أمام الدولة المصرية فى ظل ما يجرى من حولها وتحديداً فى بلدان الجوار، واستضافتها لقرابة 9 مليون لاجئ من مختلف البلدان، إلا أن الحكومة كشفت عن قدرتها لإدارة الوضع بذكاء، والدليل على ذلك تقارير مؤسسات التصنيف العالمية التى تشير إلى استقرار الاقتصاد المصري، وكان آخرها تقرير ستاندرد آند بورز الذى عدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية على المدى القصير والطويل، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى السياسات الاقتصادية المصرية.
وأوضح المهندس هانى العسال، أن السياسات الإصلاحية لعبت دوراً كبيراً فى عملية التعافى المستمرة للاقتصاد الوطني، بما فى ذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الحوافز الضريبية والاستثمارية، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين فى المنظومة الاقتصادية المصرية، بخلاف تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية، فهذه الإصلاحات تسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص، الذى أولت الدولة اهتماما بالغ بأن يكون شريك حقيقى فى مسار التنمية بعدما أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تسعى الحكومة لمراجعة بنودها من أجل إضافة قطاعات جديدة ودراسة نسبة تخارج الدولة فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة، التى تستلزم تفعيل دور القطاع الخاص فى السوق المصرى.
