أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة مهمة، وهو إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ويؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها وهو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى ٤٤.٥ مليار دولار، وأسهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.
وتوقع النائب أحمد سمير زكريا أن يسهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة، كما توقع انخفاض التضخم وتقليل الفائدة بصورة تدريجية.
كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف مصر الائتماني إلى "B"، مشيرةً إلى تحسن التمويل الخارجي لمصر بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، إضافة إلى حصول مصر على تمويل جديد من مؤسسات مالية دولية.
وأوضحت فيتش أن هناك ثقة أكبر إلى حد ما في قدرة مصر على تحقيق سياسة صرف مرنة ومستدامة بشكل أكبر مقارنة بالماضي، وهو ما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من المخاطر الاقتصادية.
