رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الحادية عشر لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان المجلس بدأ اليوم فى مناقشة - من حيث المبدأ - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث استمع إلى وزراء العدل والخارجية والشئون القانونية ونقيب المحامين وممثلى الجهات القضائية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن من أهم مميزات مشروع القانون الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح ٤ شهور بدلاً من ٦ شهور، وفى الجنايات ۱۲ شهراً بدلاً من ۱۸ شهراً، و ۱۸ شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة ٤٥ يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة فى القانون الحالي.
كما تضمن مشروع القانون تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى والمتحمل به على وجه الدقة وآلية المطالبة به، إعمالاً للمادة (٥٤) من الدستور، وكذا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التى عوقب بشأنها، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها
وأقر مشروع القانون تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوى للضرر الذى وقع على المحبوس احتياطياً
ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أى منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على (٥٤٠) مادة مقسمة على (٦)كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول
وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل ۲۰۲۳).
