الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:15 ص

"النواب": لن ندخر جهدا لخروج قانون الإجراءات الجنائية بكل دقةٍ وتأن.. جبالى: ملتزمون بحماية حقوق المواطنين ومصلحة الوطن ومنفتحون للحوار والمقترحات وإتاحة الفرصة للجميع.. ونسطر صفحةً جديدةً للتعاون مع الحكومة

"النواب": لن ندخر جهدا لخروج قانون الإجراءات الجنائية بكل دقةٍ وتأن.. جبالى: ملتزمون بحماية حقوق المواطنين ومصلحة الوطن ومنفتحون للحوار والمقترحات وإتاحة الفرصة للجميع.. ونسطر صفحةً جديدةً للتعاون مع الحكومة المستشار الدكتور حنفي جبالي
الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:30 م
كتب _ نور على _ هشام عبد الجليل
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب- كلمة- بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة قائلا:" يسعدني أن أشارككم اليوم بضع كلماتٍ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية...هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
 
وتابع:" وأود بدايةً أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية – المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية – التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانونٍ، والذي تبنته الحكومة فيما بعد، فجهود اللجنة الموقرة كانت مثمرةً، وساهمت بشكلٍ فعالٍ في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم، كما أخص بالشكر اللجنة المشتركة - من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان -على ما بذلته من جهدٍ استثنائيٍ في أداء مهامها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، متفانيةً من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص الماثل بين أيدي حضراتكم.
 
واستكمل رئيس المجلس: "لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزاراتا العدل وشؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، ونادي قضاة مصر؛ والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضةً بالحرص على تحقيق العدالة.
 
ووجه رئيس المجلس الشكر لمؤسسات المجتمع المدني، العامة والخاصة، والتي كان لها ملاحظات حول مشروع القانون، حيث أثرت تلك المؤسسات النقاشات برؤًى تعزز روح التعاون بين الجميع وتثري مناهجنا التشريعية.
 
وفي سياقٍ متصل، رحب مجلس النواب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن، متابعا:" لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية.
 
وقال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.
 
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
 
وأكد رئيس المجلس، أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا.وشدد رئيس مجلس النواب، على أن مجلس النواب ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائمًا، سوف يتيح الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائكم ووجهات نظركم بكل حريةٍ؛ قائلا: "فغاية مجلسنا الأساسية هي المضي قدمًا في تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.
 
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: "اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم.
 
وتابع رئيس مجلس النواب خلال كلمته تعقيبا على البدء فى مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ:" أود أن أؤكد أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
 
واستكمل رئيس مجلس النواب:" نعلنها بكل ثباتٍ؛ نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.

 

موضوعات متعلقة :

مجلس النواب يبدأ فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

عشان نفهم.. هل يجوز الطعن على "أمر الإحالة"؟.. المشرع أجازه في المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.. وأحكام النقض اعتبرت القصور في أمر الإحالة والتجهيل "لا يُبطل المحاكمة".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

حماية الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. المشروع أجاز إخفاء بيانات الشاهد والمجنى عليه بشروط.. يجوز للمتهم ووكيله الطعن فى القرار.. ويُمكن إلغاء الحظر فى مرحلة المحاكمة.. والتقاضى عن بُعد "كلمة السر"

تخفيض مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

رئيس مجلس النواب: لن ندخر جهدا لخروج قانون الإجراءات الجنائية بكل دقة

رئيس مجلس النواب: ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن

مجلس النواب: منفتحون للحوار والمقترحات بشأن قانون الإجراءات الجنائية


print