بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها وستكون المناقشة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك من حيث المبدأ.
وعرض التقرير المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، خطوات إعداد مشروع القانون، قائلا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يُقرأ أى منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على 540 مادة مقسمة على 6 كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.
وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).
وقال الهنيدى، إن أهم ما جاء فى مشروع القانون من مميزات التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور، بدلاً من قاضى التحقيق صاحب الاختصاص الأصيل وفقا للقانون الحالي، حيث كانت اختصاصات النيابة العامة واردة به على سبيل الاستثناء، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر فى هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة 58 من الدستور وعدم التوسع فى الاستثناء من ذلك كما كان فى القانون القائم.
وتابع الهنيدي: "من المميزات أيضا، تبنى المبدأ الدستورى بأن الأصل فى المتهم البراءة وصون حريته الشخصية كأحد ركائز المحاكمة المنصفة، ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ اليقين من ثبوت الجريمة بجميع أركانها، وإضافة المزيد من الضمانات والقيود على اختصاصات وصلاحيات مأمورى الضبط القضائى خاصة فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزاماً بالمحددات الدستورية الجديدة وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب وفى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وذلك إعمالاً للمادة (54) من الدستور، إضافة للحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال موافقة اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و 18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة ٤٥ يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة فى القانون الحالى.
فوزي: خطوة جادة لتطوير القانون الحالى
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور 2014، قائلا: "مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالية الذى يرجع إلى عام 1959 ومرور سنوات كثيرة عليه وقد طرأت عليه مستجدات، وكانت هناك مطالبات بقانون جديد لمواكبة التطورات فى حقوق الإنسان ويتوافق مع الدستور، لذا كان قانون جديد من خلال لجنة فرعية وتبنى مجلس الوزراء هذا المشروع وكما قلت سابقا هذه خطوة شجاعة.
ووجه فوزي، الشكر لكل من مجلس النواب على دعمه لمشروع القانون الجديد، وللجنة التشريعية وأعضاء اللجنة المشتركة الفرعية وممثلى الجهات على جهودهم فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا: "لا نحتاج أن أؤكد أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أو إلى مزيد من بيان فهو ينظم التحقيق والمحاكمة ويتوافق مع الدستور وينظر إليه كآلية لتفعيل الحقوق وترجمة للعقد الاجتماعى فى مصر وأى دولة، ومن هنا كان من الطبيعى أن مشروع القانون أحد أولويات توجيهات القيادة السياسية، وجاء ضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية".
ورصد فوزي، مزايا القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد نص صراحة بإضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، كما تضمن النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وقال فوزي، إن مشروع القانون تضمن معالجات جوانب الإجراءات الجنائية، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة لها الحق الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً.
يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر
وأوضح "فوزى"، أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن أيضا إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، كما أن شمل أيضا الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ما يسهل فى تحقيق الشفافية، كما تتضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال فوزى، إن قانون الإجراءات الجنائية وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر.
وزير العدل: تجسيد لجمهورية حقوق الإنسان
فيما أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، يعد تجسيداً حقيقا لجمهوريتنا الجديدة التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء نظام قضائى عادل يصون حقوق الأفراد، ويحقق استقرار المجتمع، فضلا عن مواكبة التطور التقنى واستخدام سائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة.
وقال "فنجري"، إنه ما كان ليخرج بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة والتى يعكس بحق دور مصر الريادى وحضارتها العريقة، إلا بدراسة متأنية من خبراء وذوى كفاءة ومستوى رفيع فى العمل البرلمانى والقضائي، موجها الشكر للجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية.
وأضاف وزير العدل، أن مشروع القانون جاء فى تنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهمين فى كافة مراحل الدعوي، فضلا عن وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وامكانية التعويض عنه، و أجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر تدبير آخر عنه، مشيراً إلى استحداث التشريع الجديد نظر أوامر المنع من السفر والأدراج على قوائم الترقب نظرا للفراغ التشريعى السابق فى هذا الصدد.
وتابع المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، أن مشروع القانون واتساقا مع وضع الجمهورية الجديدة على رأس أولوياتها مكافحة الفساد وتضييق الخناق ع المفسدين وحماية الشرقاء، نظم حماية للمجنى عليهم والشهود والمبغلين، تشجيعا لتقديم البلاغات عن الفساد دون رهبة.
ولفت وزير العدل، إلى ما تضمنه مشروع القانون من حماية حقوق الأطفال والمصابين بأمراض نفسية وذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، فضلا عن تأجيل تنفيذ الحامل بعض العقوبات بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ونوه المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، إلى ما تضمنه مشروع القانون فى ضوء التطور التقنى من وضع نظم جديدة للإعلان بما يواكب التحديث الرقمى والتقنيات الحديثة المسموعة والمرئية منها، فضلا عن تنظيم الطعن فى الأحكام الغيابية بما يحقق العدالة الاجتماعية وضبط وتسليم المجرمين.
ووجه وزير العدل، الشكر لمجلس النواب ذوى المقام الرفيع، الذى يضطلع بدورة الدستورى وتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطن والوطن، مشيراً إلى أن التشريع المصرى فى الريادة دائما حتى سارت الأنظمة القانونية على مبادئكم التشريعية القويمة، قائلا : "مجلس النواب يضع نصب عينيه تحقيق المصلحة العامة وعكس الصورة الحقيقية لوطننا".
وأكد عدنان فنجري، أن مصر ستبقى مرفوعة الهامة، وأن حضارتها منذ الاف السنين تعكس تجسيد الفكر القانوني، ويعلى حقوق الانسان، قائلا : انظروا إلى الملك تحتمس الثالث فى ترجمة لبردية قبل الحرب قال فيها لا تقتلوا جنديا يستسلم.. لا تقتلوا من لم يرفع السلاح.. إياكم ان تمسوا طفلاً أو امرأة بسوءٍ.. أعطوا الطعام للجائع كى يعطيكم الرب أضعاف.. إياكم أن تُرهبوا خائفاً مذعورا.. فهذا لا يرضى الإله العظيم".
وزير الخارجية: نقلة نوعية ويحقق ضمانات محاكمات عادلة
وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الحالى الذى صدر فى خمسينيات القرن الماضي.
وقال وزير الخارجية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات محاكمات عادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، مضيفا: والحفاظ على الأمن العام والأمن المجتمعى وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وتابع قائلا: "ما بذله المجلس من جهد فى إعداد مشروع القانون إنما يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، كما أن حالة الحوار المجتمعى الجارية حوله، ستؤدى إلى خروجه فى شكل متوافق عليه وطنيا وبما يراعى كافة مقترحات أصحاب المصلحة الوطنيين ويتفق مع نصوص الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية".
وأكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن قانون الاجرءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية تضاف إلى الجهود المصرية الرامية، للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بما يحقق فى المقام الأول مصلحة الشعب المصرى وليس لإرضاء أى طرف خارجى.
المستشار عبد العليم كفافي: من أهم التشريعات ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع
أكد المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، أن التشريع الجديد من أهم القوانين الرئيسية التى تعد بمثابة دستور مصر الثانى حيث تتعلق بالحقوق والحريات، وبذلت اللجنة مجهود غير عادى فى مناقشته وكانت تصدر بيانا موجزا، بالتالى فلم يتم هذا التشريع فى عجالة ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع.
وقال "كفافي"، إن اللجنة انتهت إلى مشروع قانون متوازن رغم التحديات التى واجتها، وبمجرد صدور المسودة كانت هناك انتقادات موضوعية ومع المناقشات داخل اللجنة الدستورية استجابت لكثير منها وعدلت المواد، إلا أن بعض الانتقادات تفتقد الموضوعية.
وأشار "كفافي"، إلى الصعوبات والتحديات التى واجهت اللجنة الفرعية فى اجتماعاتها، لعدة أسباب أولها المرجعية والرؤى المختلفة بين أعضاء اللجنة، وثانيهما كون مشروع القانون متداخل وله أكثر من بعد سياسى و حقوقى وقانوني، فضلا عن أن البعد القانونى له متفرعات عده، منها النيابة العامة الدفاع المتقاضين، بجانب التطبيقات القضائية، إلى أن اللجنة نجحت فى تحقيق التوازن بين جميع الأبعاد والنواحي.
ونوه "كفافي" إلى العديد من الضوابط التى التزمت بها اللجنة الفرعية فى كافة الموضوعات المطروحة أمامها، أولها نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مع الحرص على تلافى الملاحظات والتوصيات التى صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان، قائلا: "تمكنا من تنفيذ جميع الالتزامات الدستورية فى 2014 وتلافى توصيات المجتمع من ضمنها مثلا، التوصيات التى وجهت عام 2023 ووافقت على 8 ملاحظات من إجمالى 9 ملاحظات فى التقرير.. حيث لا يتسق الأخير مع ما ذهب الدستور معه الذى يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.
يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى
وسلط المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، الضوء على أهم المزايا فى التشريع الجديد، وفى مقدمتها إنهاء معاناة الآلاف المواطنين، حيث يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى، وهى نقطة إيجابية، وقال أحد النواب فى اللجنة تعليقا على هذه الميزة "لو خرج المشروع بها لكفت".
وتضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومى أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع،
وأشار "كفافي" إلى الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع، فضلا عن حضور المحامى مع المتهم فى كافة مراحل الاستجواب والمواجهة، والنص صراحة على حق الصمت، وتحقيق العدالة الناجزة، منوها إلى النص صراحة على حظر حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب، باستثناء الخطر والاستغاثة.
ونوه "كفافي" إلى ما تضمنه مشروع القانون من حماية الشهود، وكانت إحدى الأمور التى نادت بها المنظمات الحقوقية، وتشكل عقبة فى الواقع بعزوف المواطنين عن الإبلاغ والتقدم بمشاهدتهم.
المستشار عمرو يسري: يهدف لتحقيق عدالة جنائية متكاملة
فيما أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون فى تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمى حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
وقال "يسرى"، إن مشاركته فى أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم فى تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية فى مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلى عامى 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالى الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشار "يسري" إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذى يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتى استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية فى سياق إعداد هذا المشروع؛ كان و لابد من الأخذ فى الاعتبار التجارب التى تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وأكد "يسري" حرص اللجنة الفرعية فى عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانونى دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: أتحدث فى كلمتى عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر فى ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا، فهذا عمل تشريعى وبدون منهج واضح لم نستطع الوصول إلى الهدف.
يهدف لإيجاد حالة توازن بين جميع الأطراف
وتابع: ناس تساءلت، لماذا قانون جديد للإجراءات الجنائية، قانون مر عليه 74 سنة، وحجم التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية أدت إلى إدخال عدد كبير من التعديلات، وكذلك المتطلبات الدستورية تحتاج إلى تدخلات تشريعية، ومشروع القانون أضيف فيه مجموعة أحكام تتصل بالمتغيرات والمتطلبات الدستورية، وكان لابد من وضع مشروع قانون منسجم فيه قدر من التوازن، كما ان فكرة التجارب الدولية، فالمجتمع المصرى شأنه شأن المجتمعات الأخرى له خصوصية، والاستعانة بالتجارب الدولية مقرونة بالوضع المصرى ومراعاة خصوصية الدولة المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تولى أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، يحقق قدر من التوازن بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون، المشرع لا يعزل نفسه عن الوضع، واللجنة الفرعية حققت أكبر قدر من التوازن.
وأوضح أن المحور الثانى فى كلمته يتعلق بشأن طرح مشروع القانون على الرأى العام، قائلا: وأنا كمشارك أحب أن أسمع للغير، حاولت أجمع حجم الاعتراضات على مواد مشروع القانون التى ترى الناس أنها تحتاج إلى تعديلات بالنسبة لحجم مواد القانون، وهى ما يقرب من 35 مادة، يعنى 8% من مواد مشروع القانون الذى يتجاوز 500 مادة، وذلك لا يرتقى إلى المطالبات بوقف مناقشة مشروع القانون.
واستطرد المستشار عمرو يسرى: "كثيرا من المتحدثين وإن كان لهم كل الاحترام والتقدير فى آرائهم يتبنون وجهة نظر أحد عناصر الإجراءات الجنائية، إذا قصرت المنظور على رؤية واحدة فقط ستتغافل عن الأخرى، وبالتالى لابد من التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية برؤية شاملة والتجرد من الخلفيات والأيديولوجيات ونتعامل مع هذا القانون أن نكون أمام علاقة متوازنة، فهناك ناس هاجمت مشروع القانون وبعض المواد، وهناك مواد منقولة من القانون الحالى وقائمة منذ 50 سنة، هل تفاجأ بها عند قراءة مشروع القانون، هل وأنت متخصص فى القانون الجنائى لم تتطرق إلى هذه المادة طوال هذه المدة، هذا محل نقد، يعنى اللجنة تفادت المخالفة الدستورية فى نص وأنت تقول رجعه تانى بالمخالفة، كيف هذا؟!".
نقيب المحامين: التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب فى تمسكه بمبادئ الدستور
ومن جانبه، أكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، عن تقديره لجهود مجلس النواب فى مواصلة منظومة الإصلاح التشريعى القائمة على احترام الدستور والقانون.
وأشاد نقيب المحامين، بدعوة المجلس لمشاركة النقابة لتقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء فى اللجنة الفرعية أو فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك فى الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان، وقال: "تلقينا بمزيد من التقدير والامتنان دعوة المحامين كشريك وللتأكيد على حق الدفاع".
وأكد حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه فى تمسكهم بمبادئ الدستور.
واختتم كلامه قائلا: "لا شك أن المجلس يحرص على خروج القانون دون شائبة بما يحقق الفلسفة الرامية لتحقيق إصلاح تشريعى نتفاخر بكونه صنيعة هذا المجلس".
