الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:24 ص

نائبة: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

نائبة: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر النائبة هالة أبو السعد
الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:10 م
كتبت هند عادل
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكماً تاريخياً وخطوة مهمة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.
 
وأكدت أبو السعد، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر  إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.
 
 وأوضحت عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
 
 وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.
 
ونوهت النائبة هالة أبو السعد بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.

موضوعات متعلقة :

مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

إسكان النواب: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لمؤسسات الدولة

جيهان مديح تدعو لوضع حلول مستدامة ومرنة تعكس روح العدالة في تعديلات الإيجار القديم

الجيل الديمقراطي يثمن استجابة النواب بتعديل الإيجار القديم ويشدد على ضرورة مراعاة القدرة المالية للمستأجرين

تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

رئيس "محلية النواب": البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفى الإيجار القديم

مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.. ندرس التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية.. وعرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة

اجتماعات مهمة للجان الشيوخ اليوم.. مناقشة العلاقات المصرية الأمريكية.. ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى دفع عجلة التنمية بمصر.. و"حقوق الإنسان" تدرس الأثر التشريعى للقانون المدنى على عقود الإيجار

إيفلين متى: استجابة "النواب" لحكم الدستورية بتعديل الإيجار القديم تحقيقًا للعدالة بين المالك والمستأجر


print