أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اتساق مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، الذي ينظره المجلس النيابي، مع نصوص الدستور والمعاهدات الدولية، و33 قانونا وقرارا تنظيميا، مشيراً إلى أن مصر احتضنت طوال تاريخها الكثير ممن طلبوا الملاذ الأمن بعيدا عما عانوه في أنظمته، فضلا عن التحديات التي تواجه الإقليم وآخرها الحرب علي غزة الأبنية، والشقيق لبنان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وقال "رضوان" إنه كان لزاما علي الحكومة المصرية وضع رؤية لتقنين العلاقة بين الشعب المصري وضيوفة، فجاء مشروع القانون منظما لطلبات اللجوء، قائلا: اعتدنا الحديث عنهم، بأنهم ضيوف وليس لاجئين".
وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إلي أن الإحصائيات المصرية تذكر وجود ما يزيد عن 9.3 مليون ضيف تحتضنهم مصر.
ومن جانبه أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون لتحديد العلاقة بين اللاجئين والدولة وتقنين ما تقدمه من دعم ومساندة والتزامات اللاجئين علي الدولة، حيث جاء بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تابعة لرئيس الوزراء تتولى أوضاع اللاجئين، بما يكفل توافر كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة، العمل علي توفير كافة احتياجاتهم من عمل وتعليم وكافة الأمور التي تضمن حياة كريمة دون تمييز. ونوه المصري، إلي اتفاق التشريع الجديد، مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
ويهدف مشروع القانون إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
