أكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن فعاليات الاحتفالية التي نظمتها شركة النصر لصناعة السيارات، بمناسبة إعادة تشغيل مصنع الحافلات التابع للشركة بعد توقف دام لمدة تزيد على 15 عامًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تعكس حرص الحكومة المصرية في تعزيز ملف الصناعة المحلية، والتركيز على الاستدامة البيئية من خلال دعم وتطوير وسائل النقل العامة الكهربائية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
وأشارت دارسة المركز المصري إلى أنه من الواضح أن تلك الجهود تأتي بعد توجه الحكومة لتفعيل هدفين أساسيين صوب تطوير قطاع النقل، هما: المزج بين خطوات توطين الصناعة، والتحول إلى النقل الأخضر والنظيف، وبالفعل تستهدف شركة النصر مع شركائها تصنيع أول حافلة مصغرة كهربائية بسعة 24 راكبًا لنقل ركاب المدن والمناطق السياحية، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 300 حافلة في عام 2026.
كما أنه من المستهدف في نفس العام إنشاء خطوط إنتاجية للبطاريات الكهربائية بسعة تصل إلى 600 بطارية، تبدأ العملية الإنتاجية في منتصف العام القادم 2025، مع استهداف مضاعفة الانتاجية بعام 2027، ويأتي إعادة تفعيل دور الشركة ت تتويجًا لتاريخ حافل من المحطات لتطوير قطاع النقل.
وذكر التقرير أنه منذ عام 2018، دشنت الحكومة المصرية العديد من المشروعات الخضراء لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في خدمات النقل والبنية التحتية والصناعة، فعلى سبيل المثال تم توظيف حوالي 14% من مجمل الاستثمارات العامة تجاه هذا النوع من المشروعات بموازنة الدولة 2020/2021، إذ قدرت التكلفة لتنفيذ 691 مشروعًا نظيفًا في خطة نفس العام المالي بنحو 447.3 مليار جنيه.
وأضاف تقرير المركز المصري للفكر أنه تم تخصيص مليار و900 مليون دولار كتكلفة للمشروعات البيئية المصرية حتى شهر سبتمبر من عام 2020، خمسها في قطاع النقل الصديق للبيئة وسدسها في قطاع الطاقة النظيفة التي تصب هي الأخرى في قطاعات النقل وقطاعات أخرى. وأعطت الحكومة ملف النقل اهتمامًا خاصًا، فقدر إجمالي الاستثمارات فى قطاع النقل بمبلغ 245 مليار جنيه فى عام 21/22، حتى أنه في مايو 2021 وحده، وقع بنك الاستثمار الأوروبي والدولة المصرية قرضًا بقيمة 1.1 مليار يورو لمشاريع المترو والترام في الإسكندرية والقاهرة، كما أعلنت الحكومة تخطيطها لجعل 40٪ من جميع الاستثمارات العامة خضراء بما يصل إلى 336 مليار جنيه في 22/23.
وخلال الأعوام العشرة الأخيرة شهدت الدولة المصرية عددًا من الخطوات الجاهدة لتطوير لقطاع الصناعي الذي واجه التضرر والتباطؤ خلال القرن الماضي أثناء محطات مختلفة. وهو ما شمل مؤخرًا جهودًا ملحوظة في تطوير صناعة السيارات. بعض الخطوات والمبادرات التي اتخذتها مصر في هذا الصدد شملت تشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للشركات العالمية للاستثمار في صناعة السيارات في مصر.
