بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين لرؤساء الهيئات الإعلامية؛ وهم المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
جدير بالذكر، أن أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، يأتى عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية الإعلام.
ومن المقرر أن يشهد فعاليات أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد (من شرفات مجلس النواب) أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
ويهدف قانون الضمان الإجتماعى الى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية. كما يهدف الى المساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة بيان الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولى مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمى للطيران.
ويواصل المجلس أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
