وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
وأعلنت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، موافقتها على الاتفاقية، مؤكدة أن الاتفاقية تأتى فى إطار دعم الاقتصاد المصري.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن الاتفاقية خطوة جادة نحو تعزيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب محمد الحصى، عضو مجلس النواب، إن تقرير اللجنة تطرق إلى أن الاتفاق خطوة جادة لدعم الاقتصاد المصري، والاتفاقية بها جزء منحة، وجزء بمثابة قرض، ومن ثم فهى تأتى فى إطار دعم جهود الدولة نحو دعم استقرار الاقتصاد المصري، ومنح مزيد من المرونة للاقتصاد المصري.
وقال النائب صفوت النجار، إلى أن الاتفاقية تدعم تعزيز جهود مصر نحو التعاون الدولى.
وأشار النائب حمدى ابو خشيم، إلى أن الاتفاقية تدعم الاستقرار المصري، وستعود بالنفع على الاقتصاد المصري بصوره المختلفة.
وقالت النائبة هناء فاروق، إن الاتفاقية تؤكد الشراكة الاستراتيجية وتلقى الضوء على أن هناك نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري.
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية المعروضة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادى، ودعم برامج الإصلاحات الهيكلية وذلك وسط التحديات التي تواجه العالم.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموزانة، إن الحزمة التمويلية المنصوص عليها فى الاتفاقية تاتى فى توقيت حساس للغاية.
