فيبى فوزى - وكيل مجلس الشيوخ
قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل لجنة الشيوخ، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانونى لحل مشكلات وضع اليد على املاك الدولة الخاصة فى ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الحالات، حيث يعد احد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتسهيل على المواطنين فى مختلف المجالات.
وأضافت فوزى، أن مشروع القانون يتميز بالمرونة اللازمة فى التعاطى مع هذا الملف الذى يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات فى طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المشروع يحدد بدقة الآليات التى يتم اتباعها للتصرف فى الأراضى المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذى من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الاقتصادى والاستثمار، حيث يشجع واضعى اليد على تطوير الأراضى التى يشغلونها بشكل قانونى.
وأشارت فيبى فوزى، إلى أن مشروع يتيح تحويل الحالات التى يخاطبها إلى الإطار القانونى الذى يعزز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للمواطن، دون أن يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد بإستخدام الأراضى واستغلالها فى الغرض الذى تم إقراره.
