النائب أيمن أبو العلا يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في التسعير بقانون أملاك الدولة

استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

 

وقال أبو العلا: من خلال معاشرتي لأهالي دائرتي في الواحات البحرية أعلم حجم معاناتهم في ملف تقنين وضع اليد، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون وسبق مناقشته باجتماعات لجنة الإدارة المحلية.

 

وأوضح أنه تم تأجيل المناقشة لحين ورود مشروع قانون الحكومة، إلا أن المشروع المقدم يخلو من التوصيات التي سبق وتمت الإشارة إليها. 

 

 

وأوضح أبو العلا، أن مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة يخلو من مراعاة البعد الاجتماعي، قائلا: "أنا شفت المشاكل عند الناس في الواحات ناس عايشة في المكان من 100 و50 سنة ويواجهوا مشكلات بسبب ارتفاع الأسعار أو تعقيد الإجراءات والأوراق".

 

وتابع أبو العلا: "الواحات بنتكلم 3.5 ملايين نخلة و35 ألف طن بلح ينتج سنويا"، متسائلا: هل تعتقدوا الري بتاعه كله سليم لا طبعا عايزين قانون مصالحة"، وتابع: "تعمل إيه لراجل عنده 5 فدادين زراعية تنتج، وحفر بئر لري أرضه وعايز يقنن، علشان كده لازم مصالحة".

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتخفيضات في الأسعار ووضع حد أقصى، وعمل بحث اجتماعي لكل حالة، حتى لا نكرر نفس الأخطاء والمغالطات في القانون 144 لسنة 2017.