كتب محمود حسين
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قانون هام ويستهدف استرداد أموال وأملاك الدولة.
وأضاف درويش، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة: "هناك آلاف الطلبات التي ترفض والمعلقة وتحتاج لحلول".
وشدد النائب عمرو درويش، على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الفلسفة من التقارير الفنية الخاصة بلجنة استرداد الأراضي أثناء التطبيق، وأثناء صياغة اللائحة التنفيذية.
وقال درويش: نعاني من اللائحة التنفيذية، ونواجه لوائح تنفيذية مشوهة ولابد من تعديل الرؤية للوصول للرؤية السليمة حتى لا تتحول بعض المصطلحات الواردة بمشروع القانون للتأويل أثناء التطبيق وأثناء صياغة اللائحة التنفيذية، موضحا أن الفلسفة من مشروع القانون هو أن تسترد الدولة أموالها حتى تنفقها في المشروعات القومية وتحصيل موارد الدولة.
وتابع درويش: "خضنا تجارب كثيرة في ملف الأداء التشريعي للحكومة وواجهنا في قانون التصالح معترك كبير، ونطالب الوزارات الانتباه للملاحظات التي لها وجاهة، وأن تأخذ في الاعتبار تقارير الأمانة الفنية.
