أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، وجوب قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كوحدة واحده، فهو قانون متكامل بجميع مواده تكمل بعضها البعض.
وأضاف "جبالي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، إلي أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام، مشيراً إلي أن سلطة مأمور الضبط القضائي مجرد جمع الاستدلالات أي يستمع لاقوال المتهمين، وارجو عدم الخلط، و قراءة مشروع القانون كوحدة واحده، وبالمقارنة بالنصوص الدستورية، ولا أريد أن أذهب لأبعد مدي، بأن تكون قراءته مقارنة بأحكام القضاء لاسيما المحكمة الدستورية.
وشدد "جبالي" علي ضرورة التزام النواب بطريقة المناقشات التي سبق تحديدها طبقا للائحة الداخلية وما هو متبع، وذلك لإنجاز مشروع القانون في وقت مناسب وبالدقة المناسبة وسعة الصدر المناسبة، مطالبا إياهم ذكر التعديل أولا ثم الحصول علي الوقت الكافي في شرح مبرراته وأسبابه، قائلا : خذ وقتك .. المجلس يستمع برحابة إليك، ثم اللجنة المعنية، والحكومة يأتي أيضا دورها في التعقيب واللجنة .. خدوا وقتكم كما تشاؤون لكن في الموضوع وبالترتيب فهكذا تكون المناقشة منتجة".
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
