استقبل المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبى، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بقصر العينى.
رحب الوزير بسيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبى، مشيدًا بالعلاقات الإيجابية بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة التى تربطها بالاتحاد، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة من خلال تعزيز أطر التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأكد على الأهمية التى توليها مصر لتطوير هذا التعاون فى مختلف المجالات، بما فى ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الجانبين فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وايضًا التنسيق الكامل فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار المستشار محمود فوزى، إلى زيارة رئيسة البرلمان الأوروبى إلى القاهرة، وعلى حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبى ومواصلة التشاور بين النواب البرلمانيين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون البرلمانى بين الجانبين.
وأكد الوزير، أن التعامل مع قضية الهجرة يتطلب اتباع نهج متوازن، وهو تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال الوسائل التقليدية، مثل تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين آليات السيطرة عليها، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يسهم فى تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، وايضًا أهمية تنظيم الهجرة بما يحقق المصالح المتبادلة، حيث يمكن لمصر أن تسهم بشكل فعال فى تلبية احتياجات الجانب الأوروبى من خلال توفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة، خاصة فى ظل التحديات الديموغرافية التى تواجه أوروبا، حيث أن العمالة المصرية المؤهلة قادرة على المنافسة فى السوق الأوروبية، لا سيما فى قطاعات حيوية مثل الزراعة، التمريض، الإنشاءات والنقل، مما يعزز التعاون الثنائى ويحقق منفعة مشتركة للطرفين.
كما فوزى، إلى التطورات التنفيذية والتشريعية، التى حدثت فى ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن مصر ستقوم بمناقشة التقرير الوطنى الرابع أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان المقرر عقده بجنيف يوم 28 يناير 2025.
من جانبها أعربت سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبى، عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء الذى يعكس الشراكة الوثيقة التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.