وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأحد، على المادة (86) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، المٌنظمة إلى استماع النيابة العامة إلى الشهود.
وتقضي المادة (86) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما وافق مجلس النواب، " يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلي ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلي المتهم أو براءته منها".
وقال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن عضو النيابة أو المُحقق يسعى أثناء اتخاذه إجراءات التحقيق الوصول إلي الحقيقة، ففي الوقت الذي يجمع فيه أدلة الإثبات فإنه أيضا يجمع في خط متوازي أدلة النفي.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
