إيفلين متى - عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأشارت متى، فى بيان لها، إلى أن هذا القرار يستهدف تحسين معيشة المواطن فى ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التى تعيش فيها البلد، وفى ظل غلاء الأسعار التى أثرت بشكل كبير على دخل المواطن خلال الفترة الماضية.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع العام والحكومة فى الفترة الحالية لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة فى ظل تأكيدات الحكومة خلال الفترة الماضية على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
وأكدت ضرورة الإهتمام بتحسين أحوال أصحاب المعاشات، من خلال زيادة المعاشات، بما يليق بهم لتحسين مستوى معيشتهم، نظرا لما قدموه من مجهود كبير خلال فترة عملهم قبل بلوغهم سن المعاش.
وكان قد قرر المجلس القومى للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومى للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد فى قانون العمل.
