وكيل مجلس الشيوخ: الجمهورية الجديدة تؤكد دعمها للمواطنين بمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

علقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، على الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أرقتها الحكومة، موضحة أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول، عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبني سياسات استباقية تهدف إلى التخفيف من حدة التضخم وتأثيره على المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، في بيان لها، إنه قد آلت الحكومة المصرية على نفسها وضع منظومة حماية اجتماعية شاملة، ترتكز على دعم مباشر وغير مباشر يضمن استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لزيادة دخول المواطنين لمواكبة ارتفاع الأسعار. وفيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها اليوم فقد جاءت بعد مناقشات مستفيضة وموافقة رئيس الجمهورية، حيث سيتم تطبيق بعض الإجراءات الهامة مع بداية السنة المالية الجديدة.

وأوضحت  النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية، خاصة في الفترات التي تشهد ضغوطًا اقتصادية إضافية مثل شهر رمضان.

وتابعت :"قد لفت نظري في الحزمة المعلن عنها ان هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.. وقد اعلن وزير المالية أنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر أبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان، موضحا أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية، وفيما يتعلق بالمعاشات ستكون الزيادة بنسبة 15 %، بجانب وجود صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، كما اوضح سيادته انه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه، وبهذا فإن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية تصل من 35 لـ 40 مليار جنيه وفي العام المقبل تصل إلى 200 مليار جنيه".

وأضافت قائلة :"للحقيقة والإنصاف فإن الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطالما سعت لمساندة فئات المواطنين كافة، وحرصت على اقتران الإصلاح الإقتصادي بحزم من الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة تحديات المرحلة التي يمر بها العالم من عدم الاستقرار وتذبذب الأوضاع الاقتصادية بداية من أزمة كورونا مرورا باندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، والعدوان على غزة، الأمر الذي طالت آثاره مختلف دول العالم، ولم تكن مصر بعيدة عن هذا التأثير لولا حرص القيادة على تنفيذ برامج اجتماعية قادرة على تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات".