نفذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الربع الأول لعام 2024/2025 استثمارات بقيمة 2.3 مليار جنيه، وإيرادات بلغت 26.48 مليار جنيه، فيما سجلت الأرباح 8.09 مليارات جنيه، وذلك ضمن جهودها لتنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، وتحسين أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإعادة الهيكلة المالية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ خطة الحكومة نحو تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها وتحسين نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإعادة الهيكلة المالية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة من خلال استهداف تنفيذ استثمارات بقيمة 14.4 مليار جنيه، واستهداف تحقيق إيرادات بقيمة 112,62مليار جنيه، وتحقيق أرباح بقيمة 24.67 مليار جنيه.
جاء ذلك فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وتأتى هذه الجهود فى ضوء المستهدفات التى وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وضمان التنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة للأصول بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال. وتركز الحكومة من خلال البرنامج الرئيس الأول على رفع معدلات الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة، حيث يلعب الاستثمار دورًا محوريا فى توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وانطلاقا من الإدراك العميق لأهمية الاستثمار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تسعى مختلف الوزارات المعنية إلى تهيئة مناخ استثمارى جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
