بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وانتهى مجلس النواب خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة 261 من إجمالي مواد المشروع البالغة 298.
وتشمل المواد المتبقية تلك الخاصة بالخدمات الاجتماعية والتى تتضمن تفويض الوزير المختص (وزير العمل) بالاتفاق مع وزير الصحة إصدار قرار تحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات النفسية والعقلية الخاصة بالفحوص التي تلتزم بها المنشآت أو الكشف الطبي الابتدائي، التزام المنشآت بتدريب العمال على الأسس السليمة لأداء المهنة وإحاطتهم قبل مزاولة المهنة بمخاطرها وقواعد الوقاية والحماية والسلامة المهنية.
وألزم المشروع المنشآت بالتفتيش الدوري اليومي في كل وردية بأماكن العميل وفحص الشكاوى المرضية للعمال وإجراء الفحص الطبي الدوري لهم وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية وأقر المشروع أسس التأمين الطبي والعلاج للعمال والتزام المنشأت بها، وألزم العامل استعمال وسائل الوقاية، والتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته، ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
