كتب محمود حسين
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومى والصادرات وتوفير فرص عمل، وستعمل الحكومة من هذا المنطلق على توفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار وتقليل أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، بما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 8% فى نهاية فترة البرنامج، وبما يؤدى إلى زيادة إسهام الصناعة فى الناتج المحلى إلى 21% وزيادة الصادرات سنويا بمعدل 10%.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته أمام البرلمان فى الجلسة العامة التى انتهت منذ قليل، أن الحكومة تستهدف التوسع فى المناطق الصناعية وترفيقها، وعلى الأخص فى كل من المحافظات، بالإضافة إلى التوسع فى المناطق التالية: المنيا، مدينة بدر، العاشر من رمضان، وقويسنا، بورسعيد، برج العرب، بما يتضمنه ذلك من تنفيذ مشروع الألف مصنع والذى يبلغ فيه عدد المصانع التى مازالت تحت إنشاء 449 مصنعا، بينما يبلغ عدد المصانع الجاهزة للتشغيل 435 مصنعا، منها عدد 50 مصنعا مكتمل الإجراءات القانونية من موافقات وتراخيص.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تطوير منظومة التراخيص الصناعية، على أن تصبح هيئة التنمية الصناعية هى الهيئة الوحيدة المسئولة عن إنشاء وإدارة المناطق الصناعية فى مصر بما يتضمنه ذلك من إصدار وتعديل التشريعات اللازمة، وتعميق الصناعة المحلية بهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتستهدف الحكومة الوصول إلى حوالى 50% فى التصنيع المحلى لصناعة السيارات بعد سنتين من إقرار القانون والتى وصلت فى عام 2015 إلى 45%، ليصل حجم الإنتاج السنوى للسيارات 150 ألف سيارة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم التخطيط لإنشاء 15 مجمعا صناعيا متخصصا يشتمل على صناعات هندسية وكيماوية وغذائية ونسيج وحرفية وأثاث وسجاد وملابس جاهزة ومفروشات وقطع غيار سيارات وغيرها، ومن المقرر أن توفر هذه المجمعات الصناعية ما يزيد عن 30 ألف فرصة عمل.
