أشاد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بقرارات العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل لتضيف صفحة جديدة في سجل الدولة المصرية، صفحة عنوانها أن قوة القانون لا تناقض الرحمة، وأن الأمن الحقيقي يبدأ بإصلاح الإنسان قبل محاسبته.
وأضاف سامح الشيمي، في بيان له، أن قرارات العفو تجسيد لرؤية متكاملة للأمن الوطني، موضحًا أن مفهوم الأمن لم يعد مقصورًا على ضبط الحدود أو مواجهة الخارجين عن القانون، بل أصبح يشمل إعادة تأهيل الأفراد الذين ضلوا الطريق ليعودوا إلى المجتمع عناصر فاعلة في بناء الوطن، مشددًا على أنها رسالة أمل للحياة تعيد رسم ملامح المستقبل.
وأضاف الشيمي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عدد من النزلاء في هذا التوقيت بالذات، يؤكد أن الدولة لا تتعامل مع الملف الأمني من منظور العقاب وحده، بل تنظر إليه باعتباره مدخلًا لإعادة بناء النسيج الوطني، معتبرًا أن الإفراج عن هؤلاء النزلاء يمثل رسالة للعالم أن مصر دولة تعرف كيف توائم بين هيبة الدولة وإنسانية القرار.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مراكز الإصلاح والتأهيل التي أنشأتها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية أصبحت نموذجًا يحتذى به في المنطقة، مؤكدًا أن هذه المراكز لا تكتفي باحتجاز النزلاء، بل توفر لهم فرص التعليم، والتدريب المهني، والدعم النفسي والاجتماعي، مما يجعل عملية العودة إلى المجتمع أكثر أمانًا واستدامة.
واعتبر النائب أن القرار الرئاسي يأتي ضمن فلسفة شاملة تبنتها القيادة السياسية، تقوم على استثمار المناسبات الوطنية الكبرى، مثل عيد تحرير سيناء، لتعميق المعاني الإنسانية والاجتماعية في وجدان المواطنين، وربط رمزية التحرير بتحرير آخر: تحرير الإنسان من خطاياه وفرص منحه بداية جديدة.