أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن إقرار مشروع القانون اليوم يُعد لحظة تاريخية وتحول حقيقي في منظومة العدالة الجنائية بمصر.
وقال "راضي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: “نحن اليوم أمام واحد من أهم التشريعات التي تمس صميم النظام القضائي المصري، ويُعد خطوة متقدمة نحو عدالة شاملة تحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق العدالة”.
وأضاف: "القانون الجديد يمثل – كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي – "الدستور الثاني" في مجال التقاضي، ويأتي استجابة للتحديات المعاصرة وسعي الدولة لتطوير المنظومة التشريعية”.
وأوضح النائب أن مناقشات القانون كانت غير مسبوقة داخل المجلس، وشهدت دراسة دقيقة لكل مادة من مواده في جلسات علنية اتسمت بالعمق والشفافية، بما يضمن التوافق مع الدستور وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتابع: “إقرار القانون اليوم يُعد مصدر فخر لكل مصري، ويُجسد إرادة حقيقية للإصلاح والشفافية والمساواة أمام القانون، ويُعزز قدرة الدولة على تحقيق العدالة الناجزة”.
واختتم النائب كلمته بتوجيه الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إعدادها تقريرًا وافيًا وصفه بـ”المرجع المتكامل في الإجراءات الجنائية”، كما وجه الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية على جهودهم في صياغة القانون وأحكامه.
