كتب إبراهيم قاسم
حرر الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، توكيلا خاصا غير قابل للإلغاء، إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة وتسوية القضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع.
وقالت مصادر قضائية من داخل جهاز الكسب غير المشروع، إن هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار ياسر جبران، قامت بمناقشة زكريا عزمى فى طلب التصالح المقدم منه إلى الجهاز لتسوية القضايا المتهم فيها، حيث تم سؤاله حول الثروة والممتلكات التى يمتلكها "عزمى"، حيث تم اطلاعه على تقرير لجنة خبراء وزارة العدل الذى انتهى إلى عدم وجود مخالفات سوى مليون و812 ألف جنيه.
وأضافت المصادر إلى أن عزمى سيقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية، حيث حرر توكيلا خاصا للجهاز لبيع الممتلكات ووضعها فى خزينة الدولة، وذلك بعد انتهاء التسوية معه، مشيرة إلى أن عزمى ثبت حصوله على مليون و819 ألف جنيه، وأنه سيقوم بسداد هذا المبلغ وغرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايبن و638 ألف جنيه.
من جانبه قال جميل سعيد محامى زكريا عزمى، إنه سلم جهاز الكسب طلب التصالح وصورا من محضر جلسة محاكمة موكله، وموافقة المحكمة على اتخاذ إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وأن الجهاز قام بمناقشة موكله فى طلب التصالح.
وأضاف "سعيد" أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حاليا بفحص طلب التصالح وفور موافقته على الطلب فإن الجهاز سيتخذ وفقا للتوكيل المحرر له إجراء التنازل عن الملكية والتصالح مع موكله.
وأضاف أن جمال حلاوة شقيق زوجة موكله زكريا عزمى قام بالتوجه أمس، إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع وقام بالتنازل عن شقة مملوكة له فى إسكندرية، وقدم المستندات خاص بها وهى الشقة رقم ٢ ببرج الكاميليا بسان استيفانو بالإسكندرية، وذلك مقابل التسوية معه فى قضية الكسب غير المشروع.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال عزمى وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، وذكرت تحقيقات الجهاز أن «عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و٥٩٨ ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
وعاقبة المحكمة "عزمى" بالسجن ٧ سنوات وقضت بتغريمه ٣٦ مليونا و٣٦٧ ألف جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوٍ إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وقدم طعنًا أمام محكمة النقض وقضت بنقض الحكم وإعادة محاكمته وبعد اعادة تقييم الثروة الخاصة به تبين أن ما حصل عليه بطريق غير مشروع مبلغ مليون و819 ألف جنيه فقط وطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات التصالح مع الدولة وفقا للتعديلات الأخيرة الخاصة بقانون الكسب غير المشروع.
