كتبت أسماء زيدان
قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة دمياط، إن ما أثير عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، يترتب عليها خروج جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للولاية السعودية يستوجب توضيح الآتى:
إن المادة 151 من الدستور تنص على ( يمثل رئيس الجمهورية، الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدول).
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل، فى بيان له اليوم الأحد، أن الأمر الذى يجعل أى تصرف بالمخالفة للنص الدستورى خارج عن إطار المشروعية، ومن ثم فإن الحكومة ملزمة بتوضيح ما تم للشعب ونوابه على وجه السرعة دون تأخير.
