كتب حازم عادل و أحمد عبد الهادى
قررت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول 4 طعون انتخابية مقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، والتى تطالب فيها بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، بقبول أوراق ترشح 4 مواطنين عن دائرة نبروه وطلخا، وأمرت بإلغاء أحكام أول درجة، وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم.
وذكرت الطعون التى حملت أرقام 445518 و445519 و445521 و445523 لسنة 62 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة شابه البطلان والقصور فى الاستدلال، حيث إن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يفيد بمحل إقامتهم بالمنصورة، والحساب البنكى والذمة المالية والكشف الطبى، وأن أحد المطعون ضدهم صدرت نتيجة الكشف الطبى عليه تؤكد تعاطيه المخدرات، إلا أنه طعن عليها وصدر حكم لصالحه.
