حزب النور
قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من المحامى سمير صبرى، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وكان صبرى، قد تقدم بالطعن الذى حمل رقم ١٠٧٦٩٥ لسنة ٦١ ق.ع، على حكم رفض استبعاد حزب النور من الانتخابات البرلمانية، موضحًا تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور التى تمنع تشكيل أحزاب دينية، لكونه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارًا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم، بحسب نص الطعن.
وأضاف صبرى، إن "الشعب المصرى بعد ثورة ٣٠ يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى، وإن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون خلاف ما يبطنون، ولهم نفس الغرض، وهو الوصول للسلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى، وإنها أحزاب تمثل أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية، حسب قوله.
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام لحزب النور، إن الحزب يرحب بالحكم القضائى، مضيفًا فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن كل هذه الدعاوى المقدمة من بعض المحامين، غرضها التشويش على الحزب قبل السباق الانتخابى.
وشدد شعبان عبد العليم، إلى أن هناك محاولات من الأحزاب الأخرى المنافسة تريد النيل من الحزب السلفى، ومحاولات الكيد السياسى ضده.
