(أ ش أ)
أمرت النيابة العامة بإحالة الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما فى قضية تتعلق بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة، قد انتهت من التحقيق فى القضية، وقامت بإرسالها إلى نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول للنيابة، لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لكى تتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة المحاكمة.
وسبق لنيابة الأموال العامة العليا، أن حققت مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال المتهمين فى القضية، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالى قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التى خصصت من أجلها الأرض.
