الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:35 م

حصاد الرئاسة.. السيسى يستقبل وزير الصناعة الكورى ويصدر قرارا بتمديد الطوارئ بسيناء

حصاد الرئاسة.. السيسى يستقبل وزير الصناعة الكورى ويصدر قرارا بتمديد الطوارئ بسيناء الرئيس السيسى
الخميس، 05 مايو 2016 06:10 ص
كتب برلمانى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، جوهونج هوان، وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، على رأس وفد موسع من ممثلى مجتمع الأعمال الكورى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالوزير الكورى والوفد المرافق له فى زيارتهم إلى مصر، والتى تأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس لكوريا الجنوبية فى مارس 2016 والبناء عليها لدعم علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وطلب الرئيس نقل تحياته وتقديره إلى الرئيسة الكورية ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى ما لمسه من تقدم ونمو وازدهار أثناء زيارته لكوريا، وهو الأمر الذى يعكس ما تتسم به الشخصية الكورية من قيم الدقة والانضباط واحترام وتقدير العمل.

وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير التجارة والصناعة والطاقة الكورى نقل للرئيس السيسى تحيات وتقدير الرئيسة الكورية، معرباً عن سعادته بزيارة مصر على رأس أكبر وفد اقتصادى كورى فى تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث يضم 143 شخصاً يمثلون 67 شركة من كبريات الشركات الكورية.

وأشار إلى حرص بلاده على تفعيل وتنمية جميع أوجه التعاون بين البلدين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى، وذلك فى إطار الشراكة الشاملة التى تم تدشينها بين البلدين أثناء زيارة الرئيس لكوريا الجنوبية، والتى كان لها أطيب الأثر فى دفع العلاقات الثنائية قدماً بين البلدين على كافة الأصعدة، وفى مقدمتها الصعيد الاقتصادى.

وأكد "هوان" اهتمام الشركات الكورية بزيادة وتنمية أعمالها واستثماراتها فى مصر، لا سيما فى ضوء الفرص الواعدة، التى توفرها مختلف المشروعات التى تدشنها وتنفذها مصر، فضلاً عن موقعها الجغرافى المتميز، وتوافر الأيدى العاملة وإمكانيات التصدير الهائلة التى تتمتع بها فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة والترتيبات التفضيلية بين مصر والعديد من الدول فى إفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة والطاقة الكورى أن الوفد الكورى يعتزم المشاركة غداً فى منتدى الأعمال المصرى – الكورى الذى سيتضمن عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يساعد الشركات الكورية على التعرف على مزاياها المتعددة.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون فى عدد من المجالات الواعدة فى مصر، وفى مقدمتها مجالات البنية التحتية وصناعة المنسوجات وتوريد الأجهزة الطبية وتحلية المياه، إلى جانب المجالات التقليدية مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات والبتروكيماويات.

وأكد "هُوان" ترحيب بلاده بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر لتطوير قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن الحكومة الكورية خصصت أثناء زيارة الرئيس إلى سول حزمة مالية قدرها 3 مليارات دولار لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأشاد الوزير الكورى بالإجراءات التى اتخذتها مصر مؤخراً بشأن تخفيف القيود المفروضة على الودائع الأجنبية بالبنوك المصرية، منوهاً إلى أثرها الإيجابى على عمل الشركات الكورية فى مصر، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى المزيد من الإجراءات التى من شأنها مساعدة الشركات المستثمرة فى مصر على توسيع أنشطتها وزيادة استثماراتها.

وأكد الرئيس على قيام الحكومة المصرية بتيسير عمل المستثمرين الكوريين فى مصر وتذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك فى إطار الحرص على توفير البيئة المناسبة للأعمال والمُناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة بما يساهم فى تنشيط الاقتصاد المصرى وتوفير فرص العمل، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتحديث قطاع الصناعة المصرية.
قرار جمهورى بتمديد "الطوارئ" وحظر التجوال فى مناطق بسيناء 3 أشهر


كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2016.

ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.


الأكثر قراءة



print